يكشف مشروع قانون المالية رقم 60.24 للعام المالي 2025 عن تركيز حكومي قوي على تعزيز الإيرادات الضريبية. وتتضمن الخطة زيادة الإنفاق العام والاستثمار، مع خفض متوقع لعجز الموازنة إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض 0.5 نقطة سنويا. وتعتمد الحكومة على الضرائب الداخلية على منتجات الكحول والتبغ لتعزيز الإيرادات العامة بنسبة 14.49% العام المقبل لتصل إلى إجمالي 657.8 مليار درهم.
ويتوقع مشروع قانون المالية الجديد تحقيق إيرادات بنحو 1.19 مليار درهم من الضرائب الداخلية على استهلاك الكحول و1.55 مليار درهم من استهلاك البيرة، إلى جانب 13.7 مليار درهم من التبغ المصنع. وتقدر الإيرادات الإجمالية المتوقعة من المدخنين وشاربي الخمر بأكثر من 16.44 مليار درهم.
ولضمان استقرار التمويل وتجنب انقطاع التحصيل، تركز الحكومة على مصادر الضرائب الثابتة، وخاصة ضرائب الاستهلاك، مستهدفة المنتجات المستهلكة بكثافة مثل السجائر. ويخطط مشروع القانون لجمع 12.5 مليار درهم من التبغ للعام الحالي ويتوقع 13.7 مليار درهم للعام المقبل.
وقد أثار هذا المشروع المالي مخاوف بشأن الاعتماد على عائدات ضريبة التبغ، التي تشكل الآن ما يقرب من ضعف الدخل المقدر لمجموعة OCP، أكبر مصدر للدخل في المغرب. وتشير الوثيقة المالية إلى وجود فجوة في الإيرادات بقيمة 6,2 مليار درهم بين هذين المصدرين.
ويتوقع مشروع قانون المالية، قيد المناقشة حاليا بمجلس النواب، أن تبلغ الإيرادات الإجمالية الضريبية وغير الضريبية 368 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 18,47% مدفوعة بمختلف مصادر الإيرادات، حيث تشكل الضرائب 80% من هذا الإجمالي. وتعتمد الحكومة أيضا على أرباح تتجاوز 16,5 مليار درهم من المؤسسات المملوكة للدولة، مع مساهمات كبيرة من مجموعة OCP ومؤسسات عمومية أخرى.
