المغرب يزيد التحويلات المالية إلى المؤسسات العامة
أبرز تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن التحويلات المالية للمؤسسات العمومية في المغرب زادت بشكل ملحوظ بين عامي 2014 و2023، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 11,08%. وتتلقى أكثر من 200 مؤسسة هذه التحويلات المالية الحكومية، في حين يساهم 25 كيانًا فقط في ميزانية الدولة.
ويشير التقرير المعد بموجب الفصل 48 من القانون الأساسي 130.13 المتعلق بقانون المالية، إلى أن التخصيصات المالية من ميزانية الدولة لهذه المؤسسات بلغت العام الماضي 65.687 مليون درهم. وتستهدف هذه التحويلات في المقام الأول القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التعليم والزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والمعادن والمياه والنقل والصحة.
وبخصوص الإنجازات المالية للمؤسسات العمومية، سجلت رقم معاملات إجمالي قدره 332.070 مليون درهم في سنة 2023، مما يظهر استقرارا نسبيا مقارنة بسنة 2022. كما أشير إلى انخفاض إيرادات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كعامل مساهم. وتتوقع التوقعات لنهاية السنة المالية الحالية أن تبلغ مبيعاتها 345.912 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 4% مقارنة بالسنة السابقة.
وبالإضافة إلى ذلك، استثمرت المؤسسات العمومية العام الماضي 81.285 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 6% عن سنة 2022. وجاء جزء كبير، حوالي 74% من هذه الاستثمارات، من مؤسسات تابعة للوكالة الوطنية للتصرف الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
واستشرافاً للمستقبل، تتوقع الوزارة أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى 115.215 مليون درهم لهذه السنة المالية، بزيادة قدرها 42% عن عام 2023. ومن المتوقع أن تصل توقعات الاستثمار المستقبلي لهذه المؤسسات إلى 137.700 مليون درهم في عام 2025، و141.614 مليون درهم في عام 2026.
وأخيرا، توقع التقرير أن تحقق المؤسسات العمومية المغربية إيرادات تناهز 28.546 مليون درهم خلال السنة المالية المقبلة، مع وصول مساهمات ضرائب الأرباح وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة إلى 26.638 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 7% عن سنة 2022.
